الرئيسية / خدماتنا
خدماتنا القانونية
حلول تحمي حقوقك
وتواكب أعمالك
خدمات قانونية متكاملة للأفراد والمنشآت؛ تبدأ بفهم احتياجك، وتتقدم بمنهجية واضحة وعناية مهنية.
عناية قانونية تناسب احتياجك
من حماية الحقوق الشخصية إلى دعم القرارات والأعمال، نحدد نطاق الخدمة وفق طبيعة كل طلب.
للأفراد
دعم قانوني لفهم الخيارات وصون الحقوق، من الاستشارة إلى معالجة النزاع.
- التمثيل القضائي ومتابعة النزاعات
- الاستشارات ومراجعة العقود
- القضايا العمالية والجزائية والمرورية
للشركات والمنشآت
شراكة قانونية تدعم أعمالك وتواكب متطلباتها النظامية في مختلف المراحل.
- العقود والاتفاقيات والحوكمة والامتثال
- الشركات والاستثمار والوكالات التجارية
- خدمات قانونية للقطاعات المتخصصة
دليل خدمات ركاز
اختر المجال الأقرب لاحتياجك
تنقّل بين التصنيفات للتعرّف على الخدمات، ثم افتح تفاصيل الخدمة أو أرسل طلب استشارة.
مجالات الممارسة
- القضايا الجزائية
تشمل الخدمة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، النقض أمام المحكمة العليا.
- العقود والاتفاقيات
تشمل الخدمة إعداد ومراجعة عقود المشاريع الحكومية، مراجعة الامتثال لأنظمة المناقصات والمشتريات.
- القطاع الصناعي
تشمل الخدمة عقود التصنيع والتوريد، عقود التشغيل والصيانة.
- قطاع المطاعم والمقاهي
تشمل الخدمة عقود العمل ولوائح تنظيم العمل، الجوانب النظامية لتراخيص وتأشيرات العاملين.
- القضايا الجزائية
تشمل الخدمة إعداد اللوائح والمذكرات الدفاعية، المرافعة الشفوية أمام المحكمة.
- القطاع الصناعي
تشمل الخدمة تقييم المخاطر القانونية، المسؤولية عن المنتجات.
- القضايا العمالية
تشمل الخدمة المطالبة بالمستحقات المالية، مكافأة نهاية الخدمة.
- القضايا المصرفية والتمويلية
تشمل الخدمة الاستشارات للبنوك وشركات التمويل، الدعم القانوني للعمليات المصرفية اليومية والمنتجات المالية.
- القطاع الصناعي
تشمل الخدمة منازعات عقود التوريد والتصنيع، منازعات الشركاء والمساهمين.
- القطاع الصناعي
تشمل الخدمة عقود العمال في القطاع الصناعي، لوائح العمل والسلامة المهنية.
- الوكالات والامتياز التجاري
تشمل الخدمة تطبيق سياسات الامتثال، حوكمة علاقات الوكالة والامتياز.
- الشركات والاستثمار
تشمل الخدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، إعداد وصياغة عقود التأسيس واللوائح.
دعم قانوني مستمر لمنشأتك
تعرّف على الاشتراكات القانونية وخدماتها المشمولة ومزاياها والباقات الشهرية والسنوية المعتمدة.