تختلف متطلبات الاستثمار بحسب النشاط والكيان وأطراف المشروع. نساعد في دراسة الجوانب النظامية والتراخيص والوثائق، وتنظيم العلاقة الاستثمارية بما يوضح الحقوق والالتزامات منذ البداية.
لمن تناسب هذه الخدمة؟
المؤسسين والشركاء والمساهمين والمستثمرين وإدارات الشركات الذين يحتاجون إلى دعم قانوني في قرارات الشركة أو معاملاتها. يُحدد نطاق خدمة «الاستثمار المحلي والأجنبي» بعد مراجعة حالتك والمستندات المتاحة.
ما الذي يشمله العمل؟
- تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة.
- التراخيص والمتطلبات النظامية.
- حماية المستثمر الأجنبي وحقوقه.
- الامتثال للأنظمة واللوائح الاستثمارية.
كيف نتعامل مع طلبك؟
نبدأ بفهم الكيان والأطراف والخطوة التجارية المقصودة، ثم نراجع الوثائق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها. نناقش البدائل القانونية ونرتب إعداد المستندات أو تعديلها بحسب موضوع التكليف.
ما الذي يمكنك تجهيزه؟
- وثائق الشركة أو المشروع والاستثمار.
- اتفاقيات الشركاء والقرارات ذات الصلة.
- ملخص الهيكل الحالي والخطوة المطلوبة.
